جاءت أرباح شركة “تسلا” للربع الثالث أقل من توقعات وول ستريت، رغم تسجيلها مبيعات قياسية من السيارات الكهربائية، في مؤشر على الضغوط التي تواجهها شركات صناعة السيارات بسبب تغيّر السياسات الفيدرالية وارتفاع التكاليف.
وقالت الشركة في بيان صدر يوم الأربعاء إن ربحية السهم المعدّلة بلغت 50 سنتاً خلال الفترة، في حين كان المحللون يتوقعون 54 سنتاً في المتوسط، وفقاً لتقديرات جمعتها “بلومبرغ”. أما الإيرادات فقد بلغت 28.1 مليار دولار، متجاوزة التوقعات.
وتراجع سهم “تسلا” بنسبة 2% عند الساعة 4:30 مساءً بتوقيت نيويورك خلال التداولات الممتدة.
تحديات السياسات والتكاليف تضغط على أداء الشركة
أعادت الشركة استخدام الصياغة نفسها من الربع السابق، مشيرة إلى أنه من “الصعب قياس” تأثير تغيّر السياسات التجارية والمالية العالمية على أعمالها وعملياتها. وترى “تسلا” أن نتائجها ستعتمد على البيئة الاقتصادية العامة، إضافة إلى سرعتها في تعزيز جهود القيادة الذاتية وزيادة إنتاج المنتجات الرئيسية.
كما حذّرت الشركة من استمرار “حالة عدم اليقين على المدى القريب” نتيجة تغيّر السياسات التجارية والجمركية والمالية، لكنها أكدت في الوقت نفسه أنها تستثمر في خطوط أعمال مستقبلية، بما في ذلك الروبوتات. ويتوقع محللون استطلعت “بلومبرغ” آراءهم أن تسجّل “تسلا” عامها الثاني على التوالي من التراجع في تسليمات السيارات.
ائتمان ضريبي يدعم المبيعات مؤقتاً
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت تسلا عن مبيعات قياسية في الربع الثالث، بعد أن سارع العملاء إلى الاستفادة من الائتمان الضريبي الأميركي البالغ 7,500 دولار لشراء السيارات الكهربائية قبل انتهاء صلاحيته في 30 سبتمبر، ما وفّر دفعة مؤقتة لأعمالها الأساسية في قطاع السيارات.
كما سجّلت الشركة 417 مليون دولار من الإيرادات الناتجة عن الاعتمادات التنظيمية التي تحصل عليها من شركات سيارات أخرى تتجاوز معايير الانبعاثات، وهو رقم يقلّ قليلاً عن الربع السابق. وأدّت التغييرات في السياسات خلال إدارة دونالد ترمب إلى تراجع الطلب على هذه الاعتمادات، وكانت “تسلا” قد توقعت مسبقاً انخفاض هذا النشاط.
“تسلا” تواصل تطوير مشاريع القيادة الذاتية
لم يتضمن البيان سوى تحديثات محدودة حول مجالات رئيسية مثل مشروع سيارات الأجرة الذاتية (Robotaxi) الذي أُطلق في أوستن في يونيو. وتدير الشركة أيضاً خدمة نقل مشترك في منطقة خليج سان فرانسيسكو، لكنها لم تُقدّم أي تحديث حول موعد تشغيل هذه الخدمة بشكل ذاتي بالكامل.
وأكدت النتائج الارتفاع الكبير في التكاليف التي تواجهها شركات صناعة السيارات في ظل بيئة من الرسوم الجمركية والتضخم، إذ قفزت النفقات التشغيلية لـ”تسلا” بنسبة 50% لتصل إلى 3.4 مليارات دولار خلال الربع.
أما التدفق النقدي الحر فقد بلغ نحو 4 مليارات دولار، بزيادة كبيرة عن العام الماضي، ومتجاوزاً بكثير متوسط تقديرات المحللين البالغ 1.25 مليار دولار.
