هوت أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية الأكبر عالمياً، بمؤشرات وول ستريت، بعد الارتفاع الذي وضع السوق قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، وذلك مع اقتراب موعد الإعلان عن أرباح شركة “إنفيديا” في الأيام القليلة المقبلة.
هبط مؤشر “العظماء السبعة” الخاص بـ”بلومبرغ” بنسبة 1.2%، مما أثر على أداء مؤشر “إس آند بي 500”. حلّق مؤشر آخر يضم أسهماً ذات أوزان متساوية، والذي يمنح شركة “تارغت” (.Target Corp) الوزن نفسه الذي يمنحه لـ”مايكروسوفت”، من أعلى مستوياته، مدعوماً بآمال توسع السوق الصاعدة خارج نطاق أسهم التكنولوجيا الكبيرة، خاصة بعد أن أشار جيروم باول يوم الجمعة إلى أن “الاحتياطي الفيدرالي” سيخفض أسعار الفائدة قريباً. فيما ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي إلى مستوى قياسي.
قال أوسونغ كوان من “بنك أوف أميركا”: “أكد باول على الخفض المتوقع في سبتمبر خلال ندوة جاكسون هول، مما يُبقي على أطروحتنا لتوسيع/ تناوب مستمر”. أضاف: “لكن لا تستهينوا بأرباح إنفيديا، فهي محرك دائم لعوائد إس آند بي، ولا تزال تشكل خطراً على الأسواق إذا كانت النتائج مخيبة للآمال”.
يُتوقع أن تدفع تدفقات قوية من عمليات إعادة شراء الشركات والصناديق النظامية والمستثمرين الأفراد، الأسهم إلى الارتفاع في الأسابيع المقبلة، بحسب سكوت روبنر من “غولدمان ساكس غروب”، والذي يقدّر أنه سيكون هناك طلباً “غير مرتبط بالمعنويات” بقيمة 17 مليار دولار بين الخوارزميات والشركات كل يوم هذا الأسبوع.
يتوقع روبنر أيضاً ما يسمى بـ”الاكتساح الأخضر” لمستشاري تداول السلع خلال الأسبوع المقبل، مما يعني أن تلك الصناديق ستقوم على الأرجح بشراء الأسهم بغض النظر عن كيفية تحرك السوق.
متابعة صانعي السياسة الأميركيين
واصل المتداولون مراقبة تصريحات صانعي السياسة في الولايات المتحدة عن كثب، حيث صرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، لتلفزيون “بلومبرغ” بأنها ترى أن الوقت مناسب للبدء في خفض الفائدة. أشار نظيرها في ريتشموند، توماس باركن، إلى أنه لا يزال يرى مخاطر تصاعدية للتضخم، رغم أنه يدعم “تخفيض” الفائدة بالنظر إلى تباطؤ سوق العمل.
تراجع مؤشر “إس آند بي 500” مسجلاً حوالي 5615 نقطة في ظل حجم تداول ضعيف. وانخفض مؤشر “ناسداك 100” الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا بنسبة 1%. فيما أغلق مؤشر “راسل 2000” للشركات الصغيرة دون تغيير يُذكر.
ارتفعت عائدات السندات الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس لتصل إلى 3.82%. وزادت أسعار النفط بعد أن أعلنت الحكومة في شرق ليبيا عزمها وقف الصادرات، مما زاد من التوترات في الشرق الأوسط بعد ضربات إسرائيلية على أهداف لـ”حزب الله” في جنوب لبنان.
قال كريغ جونسون من شركة “بايبر ساندر” إن “التصريحات المتفائلة من باول تدعم القصة بأن التضخم يتجه للانخفاض، وأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الفائدة قريباً، مما يدعم أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة”.
وفقاً لمارك هاكيت من شركة “نايتويشن”، تمتعت السوق بمسار أكثر صحة في الأسابيع الماضية، بعيداً عن الاعتماد المفرط على أسماء عدد قليل من شركات التكنولوجيا الكبيرة، وهو ما شهدناه في أول سبعة أشهر من هذا العام. ولكنه أشار إلى أننا حالياً في ما يمكن وصفه بـ”التوقف المؤقت للسوق”.
قال كريس لاركن من “إي* تريد” في “مورغان ستانلي” إنه لدفع الأسهم إلى مستويات جديدة هذا الأسبوع، فستحتاج لتجنب أي مفاجآت كبيرة في أرباح الشركات، خصوصاً إنفيديا التي كانت تحرك قدراً كبيراً من المعنويات في قطاع التكنولوجيا”.
توقعات مرتفعة
التوقعات بشأن أرباح تلك الشركة العملاقة المتخصصة في صناعة الرقائق يوم الأربعاء مرتفعة، حيث يتوقع المحللون تسجيل أرباح قوية أخرى، يمكن أن تدفع الشركة إلى رفع توجيهات أرباحها. تشير التداولات في سوق الخيارات إلى أن المستثمرين يرون إمكانية حدوث تحرك بنسبة 9% في أي اتجاه في اليوم التالي للإعلان، وفقاً لفيشال فيفيك من “سيتي غروب” في الأسبوع الماضي.
قال أنتوني ساجليمبيني من “أمريبرايز”: “فلننسى باول قليلاً. حان دور جنسن هوانغ (رئيس إنفيديا) لتحريك الأسواق”. أضاف: “برأينا، قد يكون لتقرير أرباح إنفيديا هذا الأسبوع تأثير أكبر على السوق بشكل عام من خطاب باول في جاكسون هول الأسبوع الماضي”.
سيختتم إعلان الشركة عن أرباحها هذا الأسبوع نتائج “العظماء السبعة”، التي يُتوقع أن تسجل مجتمعة نمواً بنسبة 34% في الأرباح على أساس سنوي للربع الثاني، مقارنة بـ 6% لبقية الشركات المدرجة ضمن مؤشر “إس آند بي 500″، وفقاً لجيسون برايد ومايكل رينولدز في “غلينميد”.
يأتي هذا بعد فترة تقارب العام شهدت خلالها الشركات الكبرى تحقيق نمو في الأرباح بأكثر من 40%، بينما شهدت بقية الشركات في المؤشر انخفاضاً صريحاً.
قال جيسون برايد ومايكل رينولدز من “غلينميد”: “من المرجح أن يكون النصف الثاني من هذا العام البداية لعملية تمنح تحسناً أوسع في الأساسيات”. أضافا: “نتوقع أن تشهد الشركات الصغيرة نمواً أوسع في الأرباح، مما يعزز عمليات الاستثمار التي تتجنب مخاطر التركيز في السوق”.
قال ريتشارد سابيرستين من “تريجري بارتنرز”: “في التقييمات الحالية، تعتبر الأسهم غالية الثمن، وأي اتجاه تصاعدي آخر سيعتمد على تحسن الأرباح”. وأضاف: “السيولة الوفيرة إلى جانب انخفاض التضخم وبنك مركزي موجه للتيسير، عوامل ستوفر الدعم لأسعار أسهم أعلى”.
عوائد الشركات
وفقاً لكيث ليرنر من “ترويست أدفيزوري سيرفسز” (Truist Advisory Services)، تميل عوائد الشركات في مؤشر “إس آند بي 500” بعد أول خفض لمعدلات الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي إلى أن تكون إيجابية، إلا إذا دخل الاقتصاد في ركود. أضاف ليرنر أن هذا ليس السيناريو الأساسي بالنسبة إليه.
قال ليرنر: “الشركات الصغيرة من المرجح أن تعمل بشكل أفضل في المدى القريب، ولكن على المدى الطويل نحن لا نزال نفضل الشركات الكبيرة. تابع: “تستفيد الشركات الصغيرة بشكل أكبر من انخفاض معدلات الفائدة قصيرة الأجل، والتقييمات الرخيصة. ومع ذلك، فإن الاتجاهات التاريخية بعد أول خفض للمعدلات مختلطة، ولا تزال اتجاهات الأرباح ضعيفة، ويعد الاقتصاد المتباطئ تقليدياً عقبة لفئة الأصول”.
ذكر توم إساي من “ذا سيفنز ريبورت” (The Sevens Report): “أسهم النمو تفقد زخمها الصعودي حالياً من حيث السعر المطلق والقوة النسبية لمؤشر إس آند بي 500، بينما العكس صحيح لأسهم القيمة التي وصلت إلى مستويات قياسية جديدة الأسبوع الماضي، وتستقر بالنسبة لمؤشر إس آند بي 500. هنالك حاجة لمزيد من الأدلة، لكن هناك تداولاً على أسهم القيمة على حساب أسهم النمو آخذ في الظهور”.
تماسك متوقع للأسهم
قال جوناثان كرينسكي من “بي تي آي جي” (BTIG): “بينما يصعب الوقوف أمام سوق تتجه للارتفاع على وشك الحصول على تخفيض في أسعار الفائدة، ما زلنا نعتقد أن الأسهم ستظهر نوعاً من التماسك حول منطقة المستويات المرتفعة السابقة”.
أضاف كرينسكي: “لا اندفاع للمخاطرة الكاملة هنا، خاصة ونحن ندخل واحدة من أسوأ الفترات الموسمية في العام”. وقال: “تظل الشركات الصغيرة فوق مستوى الدعم أو المقاومة، لكننا مهتمون أكثر بالتحول المحتمل في الاتجاه النسبي. يجب أن تساعد تخفيضات الفائدة هذه التداولات، بشرط أن تظل البيانات الاقتصادية داعمة”.
ستعزز أرقام التضخم الأميركية خلال الأسبوع القادم الحجة بأن التخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة ستأتي قريباً، بينما يُتوقع أن تعكس قراءة لإنفاق المستهلكين أن البنك المركزي قد نجح في الحفاظ على التوسع.
يرى الاقتصاديون أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة-وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي لتحديد التضخم الأساسي – سيرتفع بنسبة 0.2% في يوليو للشهر الثاني على التوالي. وهذا من شأنه أن يسحب معدل التضخم السنوي المُركب لثلاثة أشهر إلى 2.1%، أي أعلى بقليل من هدف البنك المركزي البالغ 2%.
