واصلت أسعار النفط انخفاضها للأسبوع الثالث على التوالي، وسط مخاوف متزايدة من أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الصين إلى تراجع الطلب، رغم الجولة الأولى من العقوبات ضد إيران.
ارتفع سعر خام غرب تكساس 0.6% لتتم تسويته عند مستوى 71 دولاراً يوم الجمعة، بعد أن اقتربت أسعار العقود الآجلة من منطقة ذروة البيع على مؤشر القوة النسبية لتسعة أيام، مما يشير إلى أن التراجعات الأخيرة ربما كانت مبالغ فيها. ومع ذلك، أنهى سعر النفط تعاملات الأسبوع منخفضاً 2.1%، إذ تهدد رسوم ترمب على الواردات من الصين وإجراءات الصين المضادة المخططة بتباطؤ النمو العالمي.
ومما أضاف إلى المعنويات السلبية، خفضت المصافي في آسيا معدلات التشغيل إلى أدنى مستوياتها منذ بداية الجائحة. إذ أدت العقوبات الأميركية المفروضة من قبل الإدارة السابقة على روسيا إلى توقف مصدر رئيسي لإمدادات الخام للصين، ويبدو أن الطلب أيضاً يتراجع.
تأثير حرب الرسوم التجارية على سوق النفط
أدت الحرب التجارية وإمكانية توسعها إلى زيادة المخاوف من احتمال تراجع الطلب على النفط، مما قد يؤدي إلى حدوث فائض في وقت لاحق من العام. ولم تصل العقوبات الجديدة للإدارة الأميركية على إيران إلى مستوى حملة “أقصى الضغوط” التي تعهدت بها سابقاً، وليس من المتوقع لها أن تضيف بشكل كبير إلى الاضطرابات الحالية في الإمدادات.
قال أرني لوهمان راسموسن، كبير المحللين لدى “إيه إس غلوبال ريسك مانجمنت” (A/S Global Risk Management): “لا تزال أسعار النفط تتعرض لضغوط، لكن تظهر علامات على الدعم حول المستويات الحالية”، وأضاف: “السوق تخشى أن تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية على البضائع الصينية إلى تفاقم التباطؤ الاقتصادي”.
تحاول أسواق النفط التكيف مع التقلبات التي تسبب بها ترمب. في وقت سابق من الأسبوع، كان من المقرر أن تدخل التعريفات الجمركية على كندا والمكسيك -أكبر مصدرين أجنبيين للنفط الخام إلى أميركا- حيز التنفيذ قبل أن يتم تأجيلها. كما أثر الرئيس الأميركي على الأسواق بمطالبته بخفض أسعار النفط.
كما ظهرت إشارات ضعف في أوروبا، حيث تُتداول درجات الخام التي تساعد في تحديد مؤشرات العقود الآجلة عند أضعف مستوياتها منذ عدة أشهر مع إغلاق مصافي في المنطقة. تراجعت أيضاً الفروق الزمنية، التي توفر مؤشراً لصحة السوق، هذا الأسبوع.
