تراجعت أسعار النفط وسط تقرير عن مناقشة “أوبك+” زيادة كبيرة للإنتاج للمرة الثانية، مما أثار المخاوف بشأن تنامي الإمدادات العالمية الذي أدى إلى انخفاض أسعار الخام هذا العام.
انخفضت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة 1.6% لتتم تسويتها بالقرب من مستوى 58 دولاراً للبرميل، منخفضةً بأكثر من 7% خلال الأسبوع، مع بقاء الأسعار بالقرب من أدنى مستوياتها منذ أوائل 2021. وتدرس دول “أوبك+” الرئيسية زيادة أخرى في الإنتاج بنحو 400 ألف برميل يومياً في يونيو باجتماع التحالف الذي تم تقديم موعده يومين إلى 3 مايو.
يهدد اتجاه “أوبك+” لإقرار زيادة كبيرة أخرى في المعروض بزيادة معاناة السوق التي تتعرض لضغوط ناجمة عن ضعف الطلب الصيني ووفرة الإنتاج من خارج التحالف. وستكون هذه الزيادة -حال إقرارها- متوافقةً مع الأرقام التي أعلنها التحالف سابقاً، وتقترب من حجم الزيادة المفاجئة التي أُقرت الشهر الماضي، والتي يُنظر إليها على أنها محاولة لمعاقبة الأعضاء الذين ينتجون أكثر من حصصهم.
بلومبرغ: “أوبك+” يناقش زيادة إنتاج النفط في يونيو بـ400 ألف برميل
وقال استراتيجيون من شركة “تي دي كاون” (TD Cowen)، ومن بينهم دان غالي وبارت ميليك، في مذكرة للعملاء: “يبدو أن توجهات إطار عمل (أوبك) تأتي لمواجهة استمرار ضعف الامتثال، وخاصة من العراق وكازاخستان وروسيا وغيرها”. وكتبوا أن المخزونات قد تزيد بنحو 200 مليون برميل خلال الأرباع الثلاثة المقبلة، وهو ما قد يخفض أسعار النفط بالقرب من 50 دولاراً.
تقلص الهامش الفوري لسعر برنت -وهو الفرق بين أقرب عقدين من الخام- إلى 36 سنتاً للبرميل، مقارنةً بـ1.07 دولار قبل أربعة أيام. ويشير هذا التقلص في الفارق إلى توقعات بتوفر الإمدادات على المدى القريب.
أسعار النفط تتراجع 19% العام الحالي
أسعار النفط انخفضت بنحو 19% هذا العام، ولامست لفترة وجيزة أدنى مستوى لها في أربع سنوات الشهر الماضي، إذ أثارت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب المخاوف من انخفاض الطلب على الطاقة.
يضغط انخفاض الأسعار بالفعل على قطاع رئيسي تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بدعمه. ويخطط بعض أكبر منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة لخفض عدد منصات الحفر لديهم بنسبة 4% تقريباً بحلول نهاية العام. وأعلنت “شيفرون” -في مكالمة نتائج أعمالها يوم الجمعة- أنها ستخفض عمليات إعادة شراء الأسهم، مشيرةً إلى ظروف السوق.
المعنويات السلبية بعد التقارير عن خطوة “أوبك+” المرتقبة، طغت على الأنباء السابقة التي أفادت بأن الصين تدرس إمكانية إجراء محادثات مع الولايات المتحدة قد تُخفف من حدة النزاع التجاري بين العملاقين الاقتصاديين. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال لاحقاً أن الصين تواصلت مع إدارة ترمب للاستفسار عن التغييرات التي تسعى الولايات المتحدة إلى تطبيقها فيما يتعلق بإنتاج المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في صناعة الفنتانيل.
حدّ من خسائر النفط تعهد ترمب بفرض عقوبات ثانوية على أي دولة أو شركة تشتري النفط الإيراني، مما زاد الضغط على طهران في ظل تعثر المحادثات النووية مع واشنطن. يأتي هذا التعهد في أعقاب خطوة مماثلة في أوائل مارس بفرض “رسوم جمركية ثانوية” على الدول التي تشتري النفط من فنزويلا.
تجدر الإشارة إلى أن كبار مشتري الخام من الدول المستهدفة، مثل الصين والهند، يقعون في مركز الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة، مما يعني أن العقوبات غير المباشرة قد تؤدي إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية في بكين ونيودلهي.
