انخفضت أسعار النفط قليلاً في جلسة متقلبة، بعدما أرجأ “أوبك+” زيادات العرض لمدة ثلاثة أشهر، لكن التحالف لا يزال يخطط لإعادة بعض الإنتاج إلى السوق العام المقبل، في وقت يتوقع أن يكون المعروض وفيراً.
نزل خام “غرب تكساس” الوسيط بنسبة 0.4% ليستقر بالقرب من 68 دولاراً للبرميل بعد التقلب بين المكاسب والخسائر خلال معظم الجلسة. تراجع خام “برنت” ليستقر بالقرب من 72 دولاراً.
اتفق “أوبك+” على تأجيل زيادة الإنتاج المخطط لها، وهي خطوة ستشهد عودة الإمدادات من أبريل 2025 حتى سبتمبر 2026.
كتب دانييل غالي، استراتيجي السلع الأساسية في “تي دي كوموديتيز” (TD Commodities)، في مذكرة: “التأجيل لن يحل المشكلة”. ففي حين أن خطة التحالف ستدعم الأسعار على المدى القريب، فإن “الضغط الناجم عن علاوة مخاطر إمدادات الطاقة سيستمر رغم ذلك”.
فائض متوقع في المعروض
تداول الخام في نطاق ضيق منذ منتصف أكتوبر، مع انحسار التقلبات. تأثرت الأسعار بالمحركات المتنافسة، بما في ذلك علامات ضعف الطلب الصيني، وتأثيرات رئاسة دونالد ترمب الثانية المحتملة، والتي قد تشهد دعماً للإنتاج المحلي ولكن عقوبات أكثر صرامة على التدفقات من إيران وفنزويلا.
يأتي قرار “أوبك+” في وقت تقول وكالة الطاقة الدولية إن السوق ستعاني من فائض في العرض العام المقبل. وفي إشارة إلى التحديات، ارتفعت تدفقات النفط المنقولة بحراً على مستوى العالم في نوفمبر، وأظهرت البيانات يوم الأربعاء أن إنتاج الخام الأميركي سجل مستوى قياسياً يتجاوز 13.5 مليون برميل يومياً، في حين وصلت صادرات الوقود المكرر الأميركية، إلى ثاني أعلى مستوى لها على الإطلاق.
قال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في “ساكسو بنك” (Saxo Bank) إن “أوبك+ لا يزال في وضع حماية الأسعار”، معرباً عن أمله في أن تصبح الأمور بحلول مارس المقبل، أكثر وضوحاً في ما يتعلق بـ”تأثير سياسات ترمب، وحزم التحفيز المحتملة من جانب الصين، وأيضاً ما إذا كان إنتاج إيران قد تضرر من العقوبات الإضافية”.
