تراجعت أسعار المنازل الجديدة في الصين بأكبر وتيرة منذ سبعة أشهر خلال مايو، مما يسلّط الضوء على سبب تجديد كبار المسؤولين الحكوميين تعهداتهم بإنعاش سوق العقارات.
وأظهرت بيانات “مكتب الإحصاء الوطني” الصيني يوم الإثنين، أن أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة –باستثناء المساكن المدعومة من الدولة– انخفضت بنسبة 0.22% مقارنة بأبريل، حين تراجعت بنسبة 0.12%. أما أسعار المنازل القائمة فقد انخفضت بنسبة 0.5%، وهو أشد تراجع يُسجَّل خلال ثمانية أشهر.
وتشير هذه الأرقام إلى أن تأثير الحوافز التي أُطلقت في سبتمبر الماضي بدأ يتلاشى. كما أن الهدنة في الرسوم الجمركية الأميركية لم تُسهم كثيراً في دعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إذ إن تراجع الأسعار يضغط على أرباح الشركات ومداخيل الموظفين. وقد أدى ذلك إلى كبح الطلب على شراء المساكن، وهو ما يكافح صانعو السياسات لإحيائه.
توقعات باستمرار التراجع خلال 2025
كتب محللو “يو بي إس غروب”، بقيادة نينغ تشانغ، في مذكرة الأسبوع الماضي: “نتوقع أن يستمر تراجع سوق العقارات في الصين خلال عام 2025، لكن بوتيرة أبطأ من التراجع المسجل في 2024”.
وفي استطلاع أجرته “يو بي إس” في أبريل شمل 2,500 مشارك، تبيّن أن هناك توقعات مرتفعة باستمرار انخفاض أسعار العقارات. وحذّر المحللون من أن ذلك سيواصل ردع المشترين المحتملين ويكبح النشاط في السوق خلال الفصول المقبلة.
وفي اجتماع لمجلس الدولة يوم الجمعة الماضي، تعهّد رئيس الوزراء لي تشيانغ باتخاذ إجراءات لوقف التراجع في سوق العقارات، بحسب ما نقلته شبكة “سي سي تي في” الرسمية. وكان القادة الصينيون قد أعلنوا لأول مرة عن هذا الهدف السياسي في سبتمبر الماضي، ما أعقبه إطلاق حزمة تحفيزية.
وأفادت وسائل الإعلام الرسمية يوم الإثنين، بأن الحكومة المركزية ستواصل تنسيق السياسات المالية والنقدية القائمة والجديدة.
