ارتفعت أسعار الذهب قليلاً بعد تجاوزها مستوى 3 آلاف دولار للأونصة يوم الجمعة، حيث طغت مخاوف النمو الاقتصادي على تجنب الحكومة الأميركية الإغلاق الحكومي.
تم تداول السبائك بالقرب من 2990 دولاراً للأونصة، بعد أن تراجعت من أعلى مستوى لها على الإطلاق، والذي بلغ نحو 3005 دولارات للأونصة، بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأميركي خطة إنفاق جمهورية، مهدت الطريق للموافقة على حزمة تمويل حكومية.
لا تزال الأسواق تراقب تداعيات أجندة الرئيس دونالد ترمب التجارية العدوانية، والتي شهدت دخول مؤشر “إس آند بي 500” في تصحيح الأسبوع الماضي، قبل أن ينتعش يوم الجمعة.
جاء هذا الارتفاع في ختام أسبوع حافل بالأحداث، بما في ذلك تنفيذ آخر تهديدات الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية، والمخاوف من الركود، والمحادثات السياسية المرتبطة بمستقبل أوكرانيا.
ثقة باستمرار ارتفاع الأسعار
ساعدت حالة عدم اليقين والرغبة المتزايدة في الملاذات الآمنة، على دفع أسعار الذهب للارتفاع بنسبة 14% حتى الآن هذا العام، مما يمدد المكاسب السنوية القوية للمعدن في عام 2024.
وتزداد ثقة البنوك في استمرار ارتفاع الأسعار، حيث تضع أهدافاً كانت تبدو غير معقولة لكثير من المستثمرين قبل بضعة أرباع فقط. في الأسبوع الماضي، توقعت مجموعة “ماكواري” أن تصل الأسعار إلى 3,500 دولار للأونصة في الربع الثاني، بينما رفعت “بي إن بي باريبا” توقعاتها لتظهر متوسط أسعار أعلى بكثير من 3,000 دولار للأونصة.
في أماكن أخرى، سيراقب المستثمرون مجموعة من اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع، حيث تختبر سياسات ترمب التجارية صبر صانعي السياسات.
في الولايات المتحدة، يواجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مهمة صعبة تتمثل في طمأنة المستثمرين بأن الاقتصاد لا يزال على أرضية صلبة، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن صانعي السياسات مستعدون للتدخل بالدعم إذا لزم الأمر.
تم تداول الذهب الفوري بارتفاع نسبته 0.2% عند 2,988.58 دولار للأونصة في الساعة 8:22 صباحاً في سنغافورة، بعد أن ارتفع بنسبة 2.6% الأسبوع الماضي. لم يسجل مؤشر “بلومبرغ” للدولار الفوري تغيراً يُذكر. أما الفضة، فكانت شبه مستقرة، في حين تراجع كل من البلاتين والبلاديوم.
