استقرت أسعار الذهب بعد انخفاض، مع تحسّن في المزاج العام تجاه المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين، مما قلّل الطلب على الأصول الآمنة.
تداول المعدن النفيس قرب مستوى 3,390 دولاراً للأونصة، بعد خسارته بنسبة 1.3% في الجلسة السابقة، عقب تقرير نشرته “بلومبرغ” أفاد بأن الاتحاد الأوروبي قد يكون مستعداً لقبول تعريفات جمركية بنسبة 15% على معظم صادراته إلى الولايات المتحدة.
وجاء ذلك بعد اتفاق مماثل مع اليابان تضمّن تعهداً من الدولة الآسيوية بضخ استثمارات بقيمة 550 مليار دولار.
وقد أدى ذلك إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأول مرة منذ ست جلسات، وهو عامل سلبي بالنسبة للذهب الذي لا يدرّ فوائد.
ترقب لقرارات الفيدرالي
لكن التفاؤل قوبل بحذر في الأسواق، بسبب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المستمرة بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 15% و50% على دول أخرى مثل كوريا الجنوبية والهند، والتي لا تزال تحاول التوصل إلى اتفاقات قبل دخول الرسوم حيّز التنفيذ في 1 أغسطس. كما يترقّب المتعاملون مؤشرات أوضح بشأن تقدم المحادثات مع الصين.
في غضون ذلك، تراهن أسواق المال على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة من دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب هذا الشهر.
ومع ذلك، يتوقع المتداولون خفضاً واحداً على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول أكتوبر، مع احتمال بنسبة 60% لخفض في سبتمبر. ويُعد انخفاض الفائدة عاملاً داعماً للذهب الذي لا يدرّ عائداً.
ارتفع الذهب بنحو 30% منذ بداية العام، مدفوعاً بعدم اليقين المرتبط بمحاولات ترمب لإعادة تشكيل التجارة العالمية، إلى جانب النزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، مما دفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.
وتراوح الذهب في نطاق ضيق خلال الأشهر الماضية بعد بلوغه مستوى قياسياً فوق 3,500 دولار للأونصة في أبريل.
وعند الساعة 8:24 صباحاً بتوقيت سنغافورة، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 3,389.77 دولار للأونصة. واستقر مؤشر “بلومبرغ” للدولار، رغم أنه سجل انخفاضاً بأكثر من 1% هذا الأسبوع حتى الآن.
الفضة عند أعلى مستوياتها منذ 2011
في المعادن الأخرى، ارتفع البلاتين في حين تراجع البلاديوم. أما أسعار الفضة، فاستقرت بعد أن بلغت أعلى مستوى لها منذ عام 2011 يوم الأربعاء، قبل أن تتراجع قليلاً.
وعلى عكس الذهب، تلقى الفضة دعماً من الطلب الصناعي القوي، خاصة في تقنيات الطاقة النظيفة مثل الألواح الشمسية.
كما ارتفعت تكلفة اقتراض الفضة فوق معدلاتها التاريخية، في وقت أدت فيه الزيادة في حيازات الصناديق المتداولة في البورصة إلى تآكل المعروض المتاح للشراء.
