يُحتمل أن يسود البنوك المركزية شعور بالقلق والترقب خلال هذا الأسبوع، وذلك في أول تقييم جماعي لها لتأثير السياسات التجارية للرئيس دونالد ترمب على الاقتصاد العالمي.
وفي حين أن المسؤولين من واشنطن إلى لندن وطوكيو اتخذوا بالفعل قراراً لمرة واحدة بشأن تكاليف الاقتراض منذ تولي الرئيس الأميركي منصبه في يناير، إلا أن تلك القرارات سبقت التصعيد الملحوظ في خطابه وإجراءاته ضد جيرانه وحلفائه ومنافسيه على حد سواء.
مع تطبيق الرسوم الجمركية العالمية على الصلب والألمنيوم، ومع تزايد معاناة كندا والصين والاتحاد الأوروبي من هجمات ترمب، فإن التهديدات التي تم تأجيلها قبل بضعة أسابيع تحققت الآن لتشكل عوائق كبيرة أمام التجارة.
وبينما يسعى محافظو البنوك المركزية جاهدين لتقييم ما إذا كان التأثير سيكون أكبر على النمو أم على التضخم، فإنهم قد يختارون الإحجام عن اتخاذ أي إجراء في الوقت الحالي.
من المرجح ألا تدفع المخاوف الجديدة بشأن ركود أميركي محتمل، والتي عصفت بسوق وول ستريت الأسبوع الماضي، مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تقديم المزيد من التيسير النقدي في الوقت الحالي. كذلك، فإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير هو النتيجة الأكثر ترجيحاً في اجتماعات اليابان والمملكة المتحدة والسويد. وقد يحذو مسؤولون في جنوب أفريقيا وروسيا وإندونيسيا حذوهم.
مع ذلك، من المرجح أن تتخذ بعض البنوك الأخرى إجراءات فورية لمواجهة المخاطر الملحة، مع تقييم حذر لتداعيات إجراءات ترمب. ففي البرازيل، على سبيل المثال، يُتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي تكاليف الاقتراض مرة أخرى لمكافحة التضخم المتسارع.
رأي “بلومبرغ إيكونوميكس”
“حتى مع التدهور السريع لثقة المستهلكين والشركات، فإن حرية الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة مقيدة بمؤشرات تُظهر ارتفاعاً حاداً في توقعات التضخم. في غياب “تأثير ترمب”، فإن إحجام الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة، وهو العامل الوحيد الذي يدعم السوق حالياً، قد يدفع بتراجع المعنويات إلى ما هو أبعد من مجرد كونها مخاوف فقط”.
خبيرا الاقتصاد، آنا وونغ وكريس غي كولينز
إجمالاً، يستعد المسؤولون عن نصف العملات العشر الأكثر تداولاً في العالم، إلى جانب نظرائهم في مجموعة العشرين، لتقرير أسعار الفائدة خلال الأيام المقبلة.
تحدثت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الأربعاء عن التحدي الذي يواجهه العديد من نظرائها العالميين. ومع امتناع مؤسستها مؤخراً عن إعطاء إشارة بشأن خطوتها التالية تحسباً للظروف، إلا أنها قالت إن مهمة تحديد السياسة النقدية أصبحت حالياً أكثر صعوبة.
وأضافت لاغارد: “أن مستوى عدم اليقين الذي نواجهه مرتفع للغاية، وسيكون الحفاظ على الاستقرار في هذا العصر الجديد مهمة شاقة”.
فيما يلي نظرة معمقة على قرارات البنوك المركزية المنتظر صدورها خلال الأيام المقبلة:
الولايات المتحدة
وسط توقعات بإبقاء مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء في ختام اجتماعهم الذي يستمر يومين، ستركز السوق على التوقعات الاقتصادية المُحدثة للمسؤولين والمؤتمر الصحفي لرئيس البنك، جيروم باول، بحثاً عن إشارات على المسار المستقبلي.
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يخفض المسؤولون تكاليف الاقتراض مرتين هذا العام، بدءاً من سبتمبر، وفقاً لاستطلاع أجرته “بلومبرغ”. في الوقت الحالي، أشار صانعو السياسات إلى أنهم في حالة انتظار وترقب، سعياً منهم لتحقيق مزيد من التقدم في كبح التضخم، واتضاح الصورة بشكل أكبر بشأن التأثير الاقتصادي لسياسات ترمب.
أكد باول هذا الشهر أن الاحتياطي الفيدرالي ليس بحاجة إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة. ولكن في ظل موجة البيع الأخيرة في الأسهم، إلى جانب تزايد المخاوف بشأن النمو وتراجع ثقة المستهلكين، من المرجح أن يواجه رئيس الاحتياطي الفيدرالي ضغوطاً بشأن مدى استعداد البنك للتدخل في حال تراجع الاقتصاد.
آسيا
اليابان
يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، في الوقت الذي يقيّم فيه المسؤولون أثر رفعهم للفائدة في يناير الماضي، مع تركيز اهتمامهم على ما إذا كان استمرار ضعف الين، وارتفاع التضخم، وزيادات الأجور القوية قد تُمهّد الطريق لرفع أسعار الفائدة في الأول من مايو.
مع ذلك، يرى نحو نصف الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع أن مثل هذه الزيادة لن تُطبّق قبل يوليو القادم.
إندونيسيا
يُحتمل أن يواصل البنك المركزي الإندونيسي يوم الأربعاء تعليق دورة التيسير النقدي. يسعى مسؤولو السياسة النقدية إلى الحد من تخارج رؤوس الأموال بعد أن واجهت الروبية تجدد الضغوط عقب قرار تثبيت أسعار الفائدة في فبراير.
الصين
بعد يوم واحد، من المتوقع أن يُبقي المُقرضون في الصين، بتوجيه من البنك المركزي، أسعار الفائدة الرئيسية على القروض لمدة عام وخمس سنوات دون تغيير. ويأتي ذلك في أعقاب بيانات من المقرر أن تصدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويُرجح تأثرها بعطلة رأس السنة القمرية الجديدة، حيث يتوقع الاقتصاديون زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي في الإنتاج الصناعي، وانخفاضاً معتدلاً في الاستثمار العقاري، وارتفاعاً في مبيعات التجزئة والاستثمار في الأصول الثابتة.
تايوان
من المقرر أيضاً أن يصدر البنك المركزي التايواني قراره يوم الخميس، وتشير التوقعات إلى أن يُبقي المسؤولون في تايبيه على سعر الفائدة المرجعي عند 2% في اجتماعهم الرابع على التوالي.
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
المملكة المتحدة
يُرجّح أن يُحجم بنك إنجلترا عن إجراء تخفيض آخر في أسعار الفائدة يوم الخميس. وسيُبقي المعدل عند 4.5%، حيث سيلتزم بوتيرة تخفيضات تدريجية ربع سنوية.
وحيث أن أحدث بيانات النمو أظهرت انكماشاً مفاجئاً، فمن المرجح أن تُهيئ لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا المستثمرين لسيناريو اتباع نهج حذر تجاه مزيد من التيسير النقدي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وضغوط الأسعار المستمرة، وعدم اليقين بشأن تأثير أول ميزانية لحكومة حزب العمال.
قد يدعم صانعو السياسات المعارضون خفضاً فورياً لأسعار الفائدة، لكن مسؤولين آخرين في اللجنة ممن يميلون إلى سياسة التيسير النقدي أظهروا تردداً متزايد في الأسابيع الأخيرة.
سويسرا
على عكس نظرائه في الاقتصادات المتقدمة، سيكون قرار البنك الوطني السويسري يوم الخميس مليء بالإثارة.
تتجه العديد من التوقعات إلى خفض أخير بربع نقطة مئوية، ليصل إلى 0.25%، بهدف حماية النمو من تداعيات ضعف الاقتصاد العالمي المحتمل بسبب سياسات ترمب.
رغم ذلك، فتراجع الضغوط على الفرنك في الوقت الحالي، قد تقنع المسؤولين بالإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير، والحفاظ على ما لديهم من أدوات تيسير نقدي ثمينة للاستخدام المستقبلي في حال كانت هناك حاجة للتدخل ضد تدفقات العملة.
السويد
من المقرر أن يُبقي البنك المركزي السويدي سعر الفائدة عند 2.25% بعد خمسة تخفيضات متتالية. وقد أشار المسؤولون إلى أنهم يفضلون قياس الأثر المتأخر لهذه الخطوات على اقتصادٍ يعاني من الضعف، وربما يكون التضخم الذي فاق التوقعات قد عزز هذا الرأي.
أظهرت البيانات الأخرى تناقضاً. فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي السويدي بأعلى وتيرة له في عامين ونصف خلال الربع الرابع، لكن مؤشرات المسح تشير إلى ضعف.
تراجع المحللون بشكل متزايد عن توقعاتهم بخفض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في دورة التيسير النقدي هذه، في حين لا يتجاوز تسعير المقايضات لأجل ليلة واحدة الآن ثلاث نقاط أساس فقط من التخفيضات بحلول اجتماع أغسطس القادم، انخفاضاً من 38 نقطة أساس شُوهدت في نهاية الشهر الماضي.
جنوب أفريقيا
بعد ثلاث زيادات متتالية، قد يُبقي صانعو السياسات في جنوب أفريقيا سعر الفائدة عند 7.5% يوم الخميس، بينما يقيّمون تأثير الرسوم الجمركية العالمية على توقعاتهم للتضخم. وقد تُبقي إسواتيني المجاورة، التي ترتبط عملتها بالراند، سعر الفائدة على حاله دون تغيير في اليوم التالي.
روسيا
مع ارتفاع معدل التضخم فوق 10% في فبراير، سيُقيّم بنك روسيا يوم الجمعة مدى الحاجة إلى رفع آخر لسعر الفائدة، الذي بلغ مستوى قياسياً عند 21% منذ أكتوبر. وتتوقع “بلومبرغ إيكونوميكس” أن يُقرر صانعو السياسات الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي.
أنغولا
من المرجح أن يُبقي البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 19.5% للمرة الخامسة على التوالي في اجتماعه يوم الثلاثاء، حيث يكافح المسؤولين للحد من التضخم المرتفع.
المغرب
خفّض صانعو السياسات سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5% في ديسمبر. ومنذ ذلك الحين، تسارع التضخم من أقل من 1% إلى نحو 2%، وهو ما قد يدفعهم إلى تأجيل تخفيف السياسة النقدية مجدداً يوم الثلاثاء.
أيسلندا
قد يُبطئ البنك المركزي في ريكيافيك معدل تخفيف السياسة النقدية في قراره الثاني لهذا العام يوم الأربعاء. ويتوقع كل من بنكي “لاندزبانكين” (Landsbankinn hf) و”أيسلاندبانكي” (Islandbanki hf) المحليين خفضاً قدره ربع نقطة أساس، ليصل إلى 7.75%.
أمريكا اللاتينية
البرازيل
سيفتقد اجتماع البنك المركزي البرازيلي لشهر مارس، المقرر عقده يوم الأربعاء، بعضاً من الأحداث الدرامية المعتادة، حيث أعلن صانعو السياسات عن استعدادهم لرفع سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل إلى 14.25%. ويتوقع المحللون والمتداولون أن يختتم عام 2025 بسعر فائدة عند 15%.
تشيلي
أدى استمرار التضخم المرتفع، والمخاطر المتزايدة، وتذبذب التوقعات، إلى دفع البنك المركزي التشيلي للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 5% في يناير.
التباطؤ الطفيف في بيانات أسعار المستهلكين لشهر فبراير، والذي وضع المعدل السنوي عند 4.8%، قد يدعم رفع أسعار الفائدة يوم الجمعة المقبل، رغم ذلك، فالطلب المحلي القوي يحول دون أي تخفيف. في الواقع، لا يتوقع المتداولون أي تغيير في السياسة النقدية خلال الاثني عشر شهراً القادمة، بينما يرى المحللون المحليون إمكانية لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
الأرجنتين
منذ تولي الرئيس خافيير ميلي منصبه في ديسمبر 2023، جاءت تحركات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأرجنتيني متزامنة مع تقارير التضخم الشهرية.
بعد صدور بيانات فبراير يوم الجمعة الماضي، يتأهب مراقبو الأرجنتين لخفض أسعار الفائدة للمرة العاشرة في عهد ميلي. ويُعد خفض الفائدة أحد أكثر العناصر غير التقليدية في استراتيجية الرئيس لإبطاء التضخم في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى أميركا الجنوبية.
باراغواي
أبقى البنك المركزي في باراغواي تكاليف الاقتراض دون تغيير عند 6% منذ أن خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية قبل عام، لكن ارتفاع معدل التضخم الرئيسي في فبراير إلى 4.3% قد يعزز الموقف المتشدد خلال اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع.
