جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفضه لأسعار الفائدة، في الوقت الذي أعرب فيه عن دعمه للبرنامج الاقتصادي التقليدي الذي تنتهجه البلاد، والذي يعتمد على رفع تكاليف الاقتراض للحد من التضخم.
قال أردوغان خلال فعالية حول الصيرفة الإسلامية، التي تحظر تقاضي الفائدة وتؤيد تقاسم الأرباح: “لقد خضت معركة ضد نظام اقتصادي قائم على الفائدة”، مضيفاً أنه سيواصل التعبير عن “توقه” لاقتصاد خال من الفوائد.
أشار أردوغان إلى أن البرنامج الاقتصادي الحالي سيبقى قائماً “حتى نبلغ أهدافنا”، مؤكداً أن الهدف النهائي لهذا البرنامج هو خفض التضخم إلى أرقام دون 10%.
أسعار الفائدة
يتبنّى الرئيس التركي مبدأ خفض أسعار الفائدة لأسباب دينية واقتصادية، وغالباً ما يمارس ضغوطاً على السلطات النقدية لخفضها، رغم ما قد تسببه من مخاطر على التضخم وقيمة الليرة. رغم أن سياسة الفائدة المرتفعة ساهمت في إنعاش اهتمام المستثمرين الأجانب بالأصول التركية، إلا أن قناعات أردوغان الشخصية تثير تساؤلات حول مدى استدامة هذا البرنامج الاقتصادي.
كان أردوغان قد أقال عدة محافظين للبنك المركزي بسبب معارضتهم لموقفه، لكنه بعد إعادة انتخابه في مايو 2023، عين فريقاً منسجماً مع توجهات السوق وسمح له بإعادة صياغة السياسة المثيرة للجدل من أجل استعادة الثقة في أصول الليرة وكبح الأسعار.
رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بشكل كبير لمواجهة التضخم المتصاعد، الذي بلغ ذروته عند 75% في 2024. سجل التضخم السنوي نحو 38% في أبريل الماضي، ويستهدف صناع السياسة النقدية خفضه إلى 24% بحلول نهاية العام الحالي. ولا يتوقع البنك بلوغ معدلات تضخم دون 10% قبل 2027.
بعد أن زاد البنك سعر الفائدة إلى 50% العام الماضي، بدأ في خفضها في ديسمبر، لكنه اضطر للعودة إلى رفعها مجدداً في مارس الماضي، في أعقاب اضطرابات سياسية أعقبت سجن خصم أردوغان، رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
