جرى تخفيض كل من سعر الإيداع لليلة واحدة، وسعر الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بمقدار 2.25 نقطة مئوية
أعلن البنك المركزي المصري عن خفض كبير لأسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 2.25 في المئة للمرة الأولى منذ أربع سنوات. وجرى تخفيض كل من سعر الإيداع لليلة واحدة، وسعر الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بمقدار 2.25 نقطة مئوية (225 نقطة أساس)، ليصل الآن إلى 25 في المئة، و26 في المئة، و25.5 في المئة على التوالي. كما خُفِّض المركزي سعر الخصم إلى 25.5 في المئة.
يأتي هذا الخفض في أسعار الفائدة في ظل تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي. وقد أثارت عوامل مثل استمرار انقطاع سلاسل التوريد وانخفاض أسعار النفط مخاوف بشأن استدامة النمو الاقتصادي العالمي. وقد أثرت هذه الضغوط الخارجية بشكل كبير على القرار الأخير للجنة السياسة النقدية، في ظل سعي مصر لحماية اقتصادها من الظروف العالمية المعاكسة.
مرونة الاقتصاد المحلي في مصر
رغم هذه التحديات العالمية، أظهر الاقتصاد المحلي المصري مؤشرات مشجعة على المرونة. وتشير البيانات الأولية إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي تجاوز 4.3 في المئة في الربع الأخير من العام 2024. ويعزى هذا النمو بشكل كبير إلى قطاعات التصنيع غير البترولية، بالإضافة إلى التجارة والسياحة، وهي ثلاثة ركائز أساسية تُعزز الأداء الاقتصادي للبلاد.
من أهم دوافع خفض أسعار الفائدة الانخفاض الملحوظ في التضخم. فقد انخفض معدل التضخم السنوي العام إلى 13.6 في المئة في مارس/آذار 2025، وهو انخفاض كبير يُعزى بشكل كبير إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية. وقد أتاح هذا التوجه المرن للبنك المركزي المصري المجال اللازم لخفض أسعار الفائدة دون المخاطرة بحدوث تضخم غير منضبط.
الالتزام بقرارات السياسة القائمة على البيانات
أكدت لجنة السياسة النقدية أن السياسة النقدية الجديدة تهدف إلى تهيئة بيئة مواتية لتثبيت توقعات التضخم، مع دعم مسار مصر الأوسع لخفض التضخم. وأكدت اللجنة التزامها باتخاذ قرارات سياساتية تستند إلى البيانات، مشيرةً إلى أن أي تعديلات مستقبلية سيتم تقييمها على أساس كل اجتماع على حدة. ومن المتوقع أن يتابع البنك المركزي المصري عن كثب التطورات المحلية والدولية في المستقبل.
توقعات النمو الاقتصادي
في وقت سابق من الأسبوع الجاري، كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أنه من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بالأسعار الجارية إلى 20.4 تريليون جنيه مصري (399.8 مليار دولار) خلال السنة المالية المقبلة. ويعكس هذا التوقع جهود الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي في ظل تحديات متنوعة. وصرحت المشاط بأنه من المتوقع أن يرتفع النمو الحقيقي إلى 4.5 في المئة، مع أن هذا التوقع قد يخضع للمراجعة في حال تصاعد التوترات. وتتوقع الوزارة أن يكون الاستثمار وصافي الصادرات المحركين الرئيسيين لهذا النمو، مما سيلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
مستهدفات استثمارية طموحة
تستهدف وزارة التخطيط تحقيق نمو في إجمالي الاستثمارات بنسبة 17 في المئة في العام المالي المقبل، ليصل إلى 3.5 تريليون جنيه. ويؤكد هذا الهدف الطموح التزام الحكومة بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتحفيز النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع أن ترتفع استثمارات القطاع الخاص إلى 62.7 في المئة من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي المقبل، لتصل إلى 1.94 تريليون جنيه مصري. ويمثل هذا ارتفاعًا عن 1.6 تريليون جنيه مصري متوقعة للعام المالي الحالي، والتي تمثل 61.5 في المئة من إجمالي الاستثمارات، مما يشير إلى تنامي الثقة في دور القطاع الخاص في الاقتصاد. ومن المتوقع أن ترتفع استثمارات القطاع العام إلى 1.16 تريليون جنيه مصري، مقارنة بتريليون جنيه مصري في العام المالي الحالي، مما يعكس استراتيجية الحكومة لتعزيز الإنفاق العام في المجالات الرئيسية التي تدفع النمو الاقتصادي.
اقرأ أيضاً: مصر تكشف تفاصيل موازنة 2025-2026 مع تخصيص 54 مليار جنيه للضمان الاجتماعي
اتجاهات التضخم الأخيرة وزيادة في الأصول الأجنبية
خلال الأسبوع المنصرم، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية إلى 13.6 في المئة في مارس/آذار، مقارنةً بـ 12.8 في المئة في فبراير/فبراير. وقد كشف البنك المركزي المصري مؤخرًا عن زيادة ملحوظة في صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري، حيث ارتفعت بنحو 1.5 مليار دولار خلال فبراير/شباط 2025. وبذلك، يصل إجمالي الأصول الأجنبية إلى 515.856 مليار جنيه مصري (10.17 مليار دولار)، بزيادة ملحوظة عن 437.261 مليار جنيه مصري (8.7 مليار دولار) المسجلة في يناير/كانون الثاني.
إجمالي الأصول الأجنبية ودعم الاتحاد الأوروبي
وبحسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري، بلغ إجمالي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي – بما في ذلك البنك المركزي والبنوك التجارية – 3.653 تريليون جنيه مصري في فبراير/شباط، مقارنةً بـ 3.579 تريليون جنيه مصري في الشهر السابق. وخلال هذه الفترة، شهدت الالتزامات الأجنبية انخفاضًا طفيفًا، حيث انخفضت إلى 3.137 تريليون جنيه مصري من 3.142 تريليون جنيه مصري. وافق أعضاء البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي على مقترح لتقديم قروض لمصر بقيمة 4 مليارات يورو (4.3 مليار دولار). واعتمد البرلمان الأوروبي المساعدة المالية الكلية لمصر بأغلبية 452 صوتًا مؤيدًا، مقابل 182 صوتًا معارضًا، وامتناع 40 عضوًا عن التصويت. كما اقترحت المفوضية الأوروبية تقديم دعم لمصر في 15 مارس/آذار 2024، على شكل مساعدة مالية كلية من خلال قروض تصل قيمتها إلى 5 مليارات يورو.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
