أبوظبي تطلق سياسة الجودة لتعزيز الابتكار والتنافسية الاقتصادية العالمية

دشن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة “سياسة أبوظبي للجودة” تجسيداً لرؤية الحكومة في الارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة في الابتكار وجودة الحياة. وتهدف السياسة الجديدة، التي أطلقت بحضور قيادات من الجهات المحلية والاتحادية، إلى تمكين قطاعي الصناعة والتكنولوجيا من المنافسة في الأسواق الدولية وبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.

نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية

ذكر معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ورئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أن إطلاق سياسة أبوظبي للجودة يمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإمارة. وأعرب عن التزامهم بتطوير منظومة جودة شاملة تساهم في تعزيز تنافسية أبوظبي العالمية، ودعم الصناعات الوطنية وفقاً لأعلى المعايير الدولية، بما يحقق رؤية الإمارة للتحسين المستمر لجودة الحياة وتوفير سبل النمو والازدهار لجميع أفراد المجتمع.

وأضاف معاليه: “خلال السنوات الماضية، أثبتت أبوظبي قدرتها على مواكبة التحولات المتسارعة وتعزيز ريادتها ضمن أبرز الاقتصادات العالمية. وأسهم تطوير البنية التحتية للجودة والمطابقة من أجل رفع جودة الصادرات والمنتجات المتداولة محلياً بدور أساسي في الوصول إلى هذه المكانة المتميزة. ويأتي إطلاق سياسة أبوظبي للجودة لتوفير إطار متكامل لتنسيق الأدوار بين الجهات التنظيمية والرقابية، بما يضمن توحيد الجهود من أجل رفع كفاءة الأداء، ودعم الابتكار، واستقطاب الاستثمارات النوعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي، بما يتماشى مع أهداف إستراتيجية أبوظبي الصناعية والتنمية المستدامة”.

اقرأ أيضاً: أبوظبي تصدر السياسة العامة لالتقاط الكربون لدعم جهود الوصول إلى الحياد المناخي عالمياً 

نهج شامل لتحسين جودة الحياة

وكشفت نتائج المؤشر الدولي للبنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة (QI4SD) لعام 2024 عن علاقة طردية بين كفاءة أنظمة القياس والنمو الاقتصادي، حيث تؤدي زيادة المؤشر درجة واحدة إلى رفع الناتج المحلي للدول الكبرى بقيمة تتراوح بين 15 و50 مليار دولار. ويؤكد هذا الأثر الدور الجوهري للبنية التحتية للجودة في فتح الأسواق العالمية وتجاوز العقبات التجارية ودعم الموثوقية في المنتجات المحلية.

تتبنى سياسة أبوظبي للجودة نهجاً شاملاً يمس كافة جوانب الحياة اليومية من صحة وتعليم وغذاء وبيئة ونقل وسكن عبر منصة موحدة تهدف للارتقاء بجودة الحياة. كما تضع السياسة إطاراً دقيقاً للتكامل المؤسسي يحدد مسؤوليات الجهات الرقابية بوضوح، مما يضمن القضاء على التداخل في الصلاحيات ويعزز كفاءة الأداء التشغيلي طبقاً لأعلى المعايير العالمية. 

بجهود وطنية موحدة شملت أكثر من 20 مؤسسة، أطلقت أبوظبي سياستها الجديدة للجودة لتتوافق مع معايير التنمية المستدامة للأمم المتحدة والمؤشرات الدولية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية في سلاسل التوريد التقنية والقطاعات الصناعية المتطورة، مما يضمن نفاذ المنتجات المصنعة في أبوظبي إلى الأسواق العالمية الكبرى ويعزز من هويتها كمركز ابتكار صناعي عالمي.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.