قفز صافي الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 151% خلال الربع الأول من العام، مدفوعاً بإطلاق هيكل مؤسسي جديد، وتحديثات تقنية، وتوسيع في نطاق المنتجات، بحسب الرئيس التنفيذي لمجموعة السوق عبدالله سالم النعيمي.
أظهرت بيانات الفترة من يناير حتى مارس أن المستثمرين الأجانب اشتروا وباعوا أوراقاً مالية مدرجة بقيمة إجمالية تقارب 70 مليار درهم (19 مليار دولار)، ما حقق صافي تدفقات بقيمة 8.54 مليار درهم. وبلغت حصة الأجانب من التداول 42%، وهو أعلى مستوى خلال أربع سنوات.
قال النعيمي في مقابلة: “نعمل في إطار أهداف حكومة دولة الإمارات لجذب الاستثمار الأجنبي، وتنويع الاقتصاد، ودعم قطاع مالي قوي”.
وأضاف: “لزيادة التداول الأجنبي في سوق أبوظبي، نتواصل مع أسواق ومنصات عالمية، ونعمل على زيادة الإدراجات المزدوجة لاستقطاب مستثمرين جدد”.
تعد سوق أبوظبي، التي تُقدر قيمتها السوقية بنحو 800 مليار دولار، إحدى سوقي الأسهم الرئيسيتين في دولة الإمارات إلى جانب سوق دبي المالي، واعتمدت السوق منذ بداية العام هيكلاً مؤسسياً جديداً، وفصلت بموجبه بين أنشطة ما بعد التداول من خلال شركتين تابعتين للسوق، إحداهما لخدمات المقاصة، والثانية لإيداع الأوراق المالية.
سوق أبوظبي.. تطورات تقنية
كما أطلقت السوق منصة تقنية مطورة زادت سرعة التداول، ودعمت الاستراتيجيات الخوارزمية والتداول عالي التردد، إلى جانب نظام جديد لإدارة العملاء.
قال النعيمي: “يهدف نظامنا الجديد إلى تعزيز الأداء بنسبة تصل إلى 400%. وفي عام 2025، نعتزم إضافة خصائص تداول جديدة ومنتجات استثمارية في سوق أبوظبي المالي وخدمات متنوعة، إلى جانب استقطاب مشاركين جدد في السوق”.
على الرغم من الأداء الباهت لمؤشر السوق الرئيسي في بداية العام مقارنةً بالأسواق الناشئة الأخرى، فإن نشاط المستثمرين واصل الارتفاع، حيث نمت أحجام التداول بنسبة 39% من حيث عدد الأسهم، و41% من حيث عدد الصفقات.
سلطت التقلبات الضوء على التحديات التي تواجهها البورصات، في وقت تدخل فيه سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية الأسواق في حالة من الفوضى والتقلبات الحادة على صعيد تدفقات رؤوس الأموال. قال النعيمي إن سوق أبوظبي تراهن على الاستثمارات التقنية، وتنوع المنتجات للحفاظ على اهتمام المستثمرين، مستفيدةً من نمو اقتصاد الإمارة.
أضاف: “قطاع البورصات العالمي يشهد تحولات مستمرة وتنافسية شديدة”. وتابع: “نلاحظ تأثيرات العولمة، وتسارع التقدم التكنولوجي، وتنوع اهتمامات المستثمرين، والتغيرات التنظيمية، وصعود المنصات الرقمية”.
موجة بيع في السوق بسبب رسوم ترمب
في أبريل، انضمت سوق أبوظبي إلى موجة بيع الأسهم العالمية عالمية، بعد أن تعرضت رهانات مديري الأموال على بقاء الإمارات بمنأى عن آثار رسوم ترمب للاختبار. مع ذلك، تواصل السوق جهودها لتعزيز جاذبية أبوظبي أمام المستثمرين العالميين، وكذلك أمام رواد الأعمال المحليين الراغبين في إدراج شركاتهم الناشئة.
شهد قطاع “السوق النامي” في سوق أبوظبي، والذي يتيح للشركات الحديثة في مجالات مثل الرياضة والرعاية الصحية الإدراج من دون طرح عام أولي، نمواً بنسبة 34% العام الماضي، وفقاً للنعيمي، الذي أشار إلى أن 14 شركة باتت مدرجة في هذا القطاع.
قال النعيمي: “قمنا بتبسيط عمليات الإدراج لمساعدة الشركات الخاصة على جمع رأس المال، وزيادة الظهور، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ما يُسهم في تنويع اقتصاد أبوظبي”.
في الوقت ذاته، يواصل السوق توسيع أعماله في صناديق المؤشرات المتداولة. وارتفعت القيمة السوقية لتلك الصناديق المدرجة بنسبة 109% إلى 784 مليون درهم خلال الربع الأول، بحسب النعيمي. ويضم السوق حالياً 16 صندوق مؤشرات تغطي 10 أسواق ناشئة ومتقدمة، وسندات إماراتية، وصكوكاً عالمية.
