أبوظبي العالمي يطلق نظاماً جديداً لتصنيف الوسطاء العقاريين لتعزيز الشفافية وكفاءة السوق

كشفت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM) اليوم عن تدشين مبادرة مبتكرة لتصنيف الوسطاء العقاريين، وهي عبارة عن إطار تنظيمي حديث يسعى إلى تعزيز كفاءة وشفافية وجودة الخدمات العقارية المقدمة داخل النطاق الجغرافي لأبوظبي العالمي. وتعتبر هذه الخطوة نموذجاً مستحدثاً للتواصل مع مجتمع الوسطاء، تهدف من خلاله السلطة إلى وضعهم في مكانة الشركاء الاستراتيجيين الفاعلين في رسم ملامح السوق ودفع عجلة نموه وتطوره نحو المستقبل.

آلية تصنيف الوسطاء العقاريين 

تطرح المبادرة آلية منظمة لتصنيف الوسطاء العقاريين الحاصلين على التراخيص، حيث ترتكز على تقييم مستويات الأداء وتحفيز مسيرة التطوير الدائم، وهو ما يترجم سعي أبوظبي العالمي (ADGM) الدؤوب لتأسيس بيئة عقارية تمتاز بالموثوقية العالية والتنافسية، بما يتماشى مع أرقى المعايير والممارسات المتبعة عالمياً. ووفقاً لهذا النظام الجديد، سيتم توزيع الوسطاء على خمس فئات متدرجة هي: العامة، والبرونزية، والفضية، والذهبية، والبلاتينية، وذلك بالاعتماد على ثلاثة معايير أساسية للقياس تشمل نتائج المبيعات، ومستوى التأهيل المهني، بالإضافة إلى انطباعات وتقييمات المتعاملين، حيث تهدف هذه العملية إلى تقدير الكفاءات المتميزة ومكافأتها، مما يحفز الجميع على مواصلة الاستثمار في صقل المهارات وتحسين تجربة العميل النهائية.

اقرأ أيضاً: أبوظبي العالمي يفتتح مركز خدمات جديد لتسهيل المعاملات العقارية والتأشيرات لسكان الماريه والريم

تعزيز الكفاءة والشفافية العقارية

وبهذه المناسبة، صرح سعادة راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM) قائلاً: “تشكل مبادرة تصنيف الوسطاء ومنح الامتيازات معياراً جديداً للكفاءة في القطاع العقاري ضمن أبوظبي العالمي (ADGM)، فمن خلال الربط بين الأداء والشفافية والحوافز، نمكّن الوسطاء من رفع مستوى أدائهم المهني، وفي الوقت ذاته نسهم في تعزيز ثقة المشترين في السوق. وتعكس هذه المبادرة دورنا كجهة تنظيمية استباقية ومحفزّة للأعمال”. 

توطيد أطر الشراكة المهنية

وفي سبيل التعريف الرسمي بهذه المبادرة، نظم أبوظبي العالمي (ADGM) ورشة عمل تخصصية في العاشر من فبراير/شباط 2026، استهدفت توطيد أطر التعاون مع الوسطاء المرخصين وفتح قنوات للحوار البناء والابتكار المشترك وتلقي المقترحات، لضمان مواءمة المبادرة مع تطلعات السوق واحتياجاته الفعلية وتبني أفضل الحلول المعتمدة. وتندرج هذه الخطوة ضمن الرؤية الشاملة للسوق الرامية إلى تبني تشريعات متطورة تدفع بالنمو المستدام وترسخ الثقة المطلقة في السوق العقاري، بما يعزز من مكانة أبوظبي كوجهة دولية رائدة ومركز موثوق لمجتمعي الأعمال والخدمات المالية.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.