تجري إدارة ترمب محادثات للاستحواذ على حصة تبلغ نحو 10% في شركة “إنتل”، في خطوة قد تجعل الحكومة الأميركية أكبر مساهم في شركة صناعة الرقائق المتعثرة، بحسب مسؤول في البيت الأبيض وعدد من الأشخاص المطلعين على الأمر.
وبحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً لسريّة المعلومات، تدرس الحكومة الفيدرالية استثماراً محتملاً في “إنتل” يتضمن تحويل بعض أو كل المنح التي حصلت عليها الشركة بموجب “قانون الرقائق والعلوم” الأميركي إلى أسهم.
ومن المقرر أن تتلقى “إنتل” ما مجموعه 10.9 مليار دولار من منح هذا القانون، تشمل الإنتاج التجاري والعسكري.
