يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة العقوبات الثامنة عشرة ضد موسكو، والتي تتضمن خفض سقف سعر النفط الروسي، وحظر استخدام البنية التحتية لخط “نورد ستريم”، في إطار تصعيد الضغوط على روسيا وسط تعثر مفاوضات السلام مع أوكرانيا، وفق صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
من المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية مقترح الحزمة الجديدة اليوم الثلاثاء، وتشمل خفض سقف السعر الحالي للنفط الروسي من 60 دولاراً إلى 45 دولاراً للبرميل، إلى جانب حظر استخدام البنية التحتية للطاقة الروسية، بما في ذلك خطا أنابيب “نورد ستريم 1 و2″، وفقاً لما ذكرته الصحيفة.
عقوبات أوروبية جديدة على روسيا
تتضمن حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة أيضاً إدراج المزيد من البنوك الروسية والسفن التابعة لأسطول “الظل” ضمن العقوبات، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير لحماية بلجيكا، التي جُمدت فيها أصول للبنك المركزي الروسي بقيمة 190 مليار يورو، وذلك لتفادي دعاوى قضائية محتملة من موسكو بموجب معاهدة استثمارية ثنائية بين البلدين.
اقرأ أيضاً: عائدات روسيا من النفط عند أقل مستوى في عامين مع تراجع الأسعار عالمياً
ويُنتظر أن تبدأ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مناقشة الحزمة، التي يجب أن تُعتمد بإجماع الأعضاء. وكانت سلوفاكيا والمجر قد أعربتا في وقت سابق عن معارضتهما لتوسيع العقوبات، مما قد يعقّد المفاوضات. لكن هناك توقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق قبل نهاية يوليو، خاصة بعد نجاح الجهود السابقة في إقناع المجر بالتراجع عن اعتراضاتها، وفق الصحيفة.
تحذيرات أميركية لفلاديمير بوتين
تتزامن تلك الخطوة الأوروبية مع تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يلعب بالنار” مع دراسة الولايات المتحدة فرض عقوبات إضافية على موسكو بسبب هجماتها بالطائرات المسيّرة والصواريخ طويلة المدى على أوكرانيا. لكن الجانب الأميركي يرغب في إعطاء فرصة لإجراء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا قبل زيادة الضغط على بوتين، بحسب بلومبرغ.
وينتظر القادة الأوروبيون الاجتماع المحتمل بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وبوتين قبل الضغط على الولايات المتحدة لإعلان عقوبات جديدة على موسكو.
